یک بام و دو هوای دولت در افزایش نرخ ذرت بذر و محصول نهایی/قیمت ذرت بذری افزایش دو برابری داشته است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۱۸۱۷
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: چگونه است که دولت قیمت گندم و ذرت کشاورزان را به صورت قطره چکانی افزایش میدهد اما نرخ گندم و ذرت بذری را که باید آن را تامین و به کشاورزان تحویل دهد و کشاورزان هزینه آن را پرداخت کند به صورت صددرصدی افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص تامین بذر هیبرید ذرت در داخل کشور، گفت: ذرت یکی از محصولات استراتژیک کشور است که به دو صورت بذری و علوفه ای مورد استفاده قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم ذرت بذری در سال گذشته 2 میلیون و 700 هزار تومان بوده که در سال جاری به 4 میلیون و 900 هزار رسیده و رشد دو برابری را تجربه کرده است ، تصریح کرد: کشاورزان استانهای مختلف خصوصا کشاورزان جنوب استان کرمان طی تماسهایی نسبت به افزایش دو برابری قیمت ذرت بذری اعتراض کردهاند.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتظار وجود دارد درباره افزایش 100 درصدی نرخ ذرت بذری وزارت جهاد کشاورزی خصوصا معاون زراعت این وزارتخانه هرچه سریعتر به مسئله ورود و مشکل به وجود آمده را برطرف کند، اگر مقرر شده تا قیمت این محصول افزایش پیدا کند باید افزایش قیمت آن معقول باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: چگونه است که دولت قیمت گندم و ذرت کشاورزان را به صورت قطره چکانی افزایش میدهد اما نرخ گندم و ذرت بذری را که باید آن را تامین و به کشاورزان تحویل دهد و کشاورزان هزینه آن را پرداخت کند به صورت صددرصدی افزایش میدهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش می دهد گندم و ذرت ذرت بذری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۱۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا